به گزارش قضانت به نقل از میزان – حجت الاسلام و المسلمین زرندی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در خصوص اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه که اخیراً از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است، در گفتوگو با میزان، اظهار کرد:حفظ کرامت و ارزشهای انسانی را یکی از موضوعات مهم و اساسی دانست که هم در شرع مبین و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس، استنادات متعدد شرعی و قانونی در زمینه لزوم حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در متون دینی و قانونی وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی با اشاره به اقدام ارزشمند رئیس قوه قضاییه درخصوص اصلاح مجدد دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی افزود: اصلاح مجدد این دستورالعمل نشان دهنده میزان اهمیت این دست مسائل در دستگاه قضایی دارد، بنابراین بر دادستانها و رؤسای حوزههای قضایی فرض است که با دقت نسبت به اجرای این دستورالعمل نظارت ویژه اعمال کنند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به برخی از مفاد این اصلاحیه گفت: یکی از نکات مهمی که باید مورد توجه مراجع قانونی قرار بگیرد، مسائل مرتبط با بازداشت متهم است، همانگونه که در گذشته نیز در خصوص تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین اقداماتی صورت میپذیرفت، براساس اصلاحیه اخیر نیز مراجع قانونی موظفند به محض بازداشت متهم، ضمن اخذ مشخصات کامل، نسبت به ثبت آن در دفتر مخصوص، و معاینه و بررسی سلامت جسمی و روانی و روحی متهم اقدام نمایند و پس از آن به صورت روزانه نسبت به بررسی وضعیت متهم از همه جوانب اقدام شود و این در حالیست که میباید موضوع بازداشت فرد به خانواده متهم در اسرع وقت اطلاعرسانی شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: این ۲ اصل از آنجا اهمیت زیادی دارند که براساس این اصول، اصل بر برائت است مگر آنکه جرمی در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گرفته و اثبات شود، از سویی اجرای مجازات نیز فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون صورت خواهد پذیرفت، یعنی هم دادگاه رسیدگی کننده باید صالح باشد و همچنین همان دادگاه صالح نیز طبق قانون حکم داده و حکم صادر شده نیز در باید توسط مرجع صالح اجرا شود، یعنی معیار اقدامات در تمامی مراحل باید قانون باشد.
حجتالاسلام و المسلمین زرندی خاطرنشان کرد: در ماده ۶ همین دستورالعمل به این نکته مهم اشاره شده که: افراد بدون ادله یا مستندات محکم مبنی بر ارتکاب جرم بازداشت نشوند، بلکه برای بازداشت افراد ابتدا باید تحقیقات کامل صورت بگیرد و پس از جمعآوری مستندات و به محض دستگیری نیز باید درخصوص همان موضوع، تفهیم اتهام صورت بگیرد.
رئیسکل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: از دیگر مواردی که به شدت مورد تأکید دستگاه قضایی قرار دارد، تسهیل و تسریع در پذیرش وثیقه یا کفیل از ناحیه متهم از سوی مرجع قانونی است، بدین ترتیب مرجع محترم قضایی باید زمینههای تسهیل و تسریع ارائه وثیقه و سند برای فرد متهم را فراهم آورد، در غیر این صورت هم از جهت شرعی و هم از جهت قانونی مرتکب خلاف شده است.
حجتالاسلام و المسلمین زرندی خطاب به رؤسای حوزههای قضایی گفت: از آنجا که همه انسانها در معرض آسیب هستند، موارد شرعی و قانونی و اخلاقی باید به صورت مستمر به تمامی کارکنان محترم یادآوری شود تا با در نظر گرفتن مبانی شرعی و قانونی به بهترین شکل ممکن به مراجعان محترم دستگاه قضایی خدمترسانی صورت بپذیرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اگر میخواهیم امنیت جامعه را تأمین کنیم باید به اصول قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط و همچنین مبانی شرع مقدس اسلام پایبند بوده و به درستی به آن عمل نماییم، چرا که معتقدیم اگر موازین قانونی و شرعی به درستی رعایت شود، امنیت جامعه نیز به صورت کامل تأمین خواهد شد.
حجتالاسلاموالمسلمین زرندی افزود: در ماده ۷ دستورالعمل مذکور در خصوص منع دستگیری و بازداشت خودسرانه به نکات مهمی اشاره شد که باید مورد توجه ضابطان و مراجع قضایی قرار بگیرد، بر این اساس، رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها میبایست به صورت مستمر از بازداشتگاهها، کلانتریها و زندانها و در تمام ساعات شبانه روز بازدید و سرکشی کرده و بر فعالیتهای ضابطین محترم نیز نظارت مؤثر داشته باشند، چرا که برای قاضی و دادستان نباید زمان معنا و مفهومی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: وظیفه ما در دستگاه قضایی احقاق حق و اجرای عدالت بر اساس موازین شرعی و مفاد قانونی است، بدین ترتیب تمام اقدامات باید در راستای تأمین حقوق مردم ساماندهی شود و برای رسیدن به اهداف متعالی سند تحول و تعالی قوه قضاییه باید نظارت مستمری بر کلیه عملکردها صورت بپذیرد تا تمامی اجزا و ارکان خدمترسانی به مردم بر اساس حق و عدالت عمل کنند.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی ماده ۸ این دستورالعمل را نیز از آن جا دارای اهمیت دانست که: دادستانها موظف شدهاند آموزشهای لازم را به ضابطان ارائه دهند تا انجام تحقیقات و بازجوییها از متهمین مبتنی بر اصول و شیوههای علمی و با احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و همچنین پرسش از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده صورت بپذیرد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: همچنین در راستای ماده ۱۲ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه ناظر بر حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پروندههای قضایی برای طرفین پرونده بدون نیاز به حضور در مرجع قضایی فراهم میشود که اقدام بسیار ارزشمندی است.
حجت الاسلام و المسلمین زرندی خاطر نشان کرد: رؤسای حوزههای قضایی و دادستانها موظفند با دقت نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را انجام داده و در خصوص نظارت مؤثر در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشند.
